حقوق کیفری در کشاکش مهمترین و اساسی­ ترین ارزش­های فردی و جمعی از قبیل آزادی، جان و مال افراد با ملاحظات متعددی روبرو است. زمانی حقوق کیفری تحت سیطره پادشاهان و سلاطین بود و کیفر اراده ایشان تلقی می­شد.

محکم ه­ای که در مقام کیفردهی اشخاص برمی­­آمد، غالباً اراده شخص پادشاه را اعمال کرده و تفکیک قوای تقنینی، اجرایی و قضایی معنا نداشت. پیچیده شدن روابط، اقتضائات جوامع مدرن و صنعتی، لزوم تقسیم قدرت و طرح اندیشه­ های لیبرال دموکراسی و نظریه تفکیک قوا، وضعیت را دگرگون ساخت؛ به نحوی که حقوق کیفری قانون­ مداری را پیشه خود ساخته و اصل قانونی بودن بر سر زبان­ها افتاد.

بر همین اساس در دوران حاضر حقوق کیفری، یکی از  قانون­ مدارترین شاخه­ های حقوق به حساب می­آید. محور حقوق کیفری قانون است که از یک سوی به تعریف جرایم پرداخته و مجازات­ها را تعیین می­کند و از دیگر جهت، تعقیب جرایم را سامان می­دهد و به طور کلی شاکله تعقیب، محاکمه، دادرسی، تعیین کیفر و اجرای آن و حتی مرحله پسامجازات را ترسیم می­نماید. به همین دلیل است که در معنایی کلی از قانونی بودن حقوق کیفری  و نه صرفاً قانونی بودن جرایم، سخن گفته می­شود که اساس و عصاره سیاست کیفری است.

در راستای همین برداشت متداول و مرسوم در حقوق کیفری، از قانونی بودن جرم­ انگاری، قانونی بودن مجازات­ها، قانونی بودن یا اجباری بودن تعقیب و قانونی بودن آیین دادرسی کیفری سخن می­گوییم.

تفکیک قوا، جلوگیری از استبداد  و مشخص شدن حیطه صلاحیت نهادهای مختلف، بازدارندگی از جرایم و ملاحظاتی از این دست، قانونی بودن حقوق کیفری را تأیید و تبیین می­نمایند که از زمان شکل­گیری دولت­ها و تقسیم قدرت بین نهادهای قانون­گذار، قضایی و اجرایی مسلم و مبرهن انگاشته شده است.

به واقع دغدغه اساسی و اولیه در این خصوص، جلوگیری از استبداد شخص واحد یا یک جریان خاص و تقسیم قدرت در جامعه به منظور نظارت بهتر و مستمرتر بر مقوله قدرت و اعمال آن بوده است. موضوعی که هم از منظر حقوق عرفی قابل توجیه است و هم مبانی مستحکمی در حقوق مبتنی بر شرع و فقه امامیه دارد که به تناسب بحث مورد اشاره قرار خواهد گرفت.